ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده بیان می دارد که شرکت های سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه هستند.این اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد گردد.به این ورقه قرضه هر ساله سود معینی تعلق می گیرد که باید از سوی شرکت پرداخت گردد.همچنین در مورد برگرداندن اصل پول ، همانطوری که در اوراق قرضه پیش بینی می شود عمل می شود که ممکن است به اقساط یا یک دفعه باشد.<ref name=":0" />

نکته ای که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که برخلاف صاحب سهم دارنده اوراق قرضه صرفا بستانکار شرکت محسوب می شود و از حقوق سهام داری مثل حق رای و حق سود و...برخوردار نیست.

همچنین باید افزود که شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در [[قانون تجارت]] مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید و در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

دراین ماده قانون گذار به [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] اجازه داده است با داشتن شرایط قانونی و رعایت انها مبادرت به صدور [[اوراق قرضه]] نمایند. در مقابل این تجویز شورای نگهبان در راستای نظارت شرعی در نظریه شماره 85/30/205518 در سال 1385/11/28 اعلام نمود:«معامله اوراق قرضه مذکور در ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از این جهت است که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.»<ref>http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=sCdKY3TPMdc=&TN=sLn161hHMy3umtCIuWPwQfiDA2AcL+Ge&NF=bHiIRfspeW0=</ref> لذا مطابق این نظر امکان استفاده از اوراق قرضه عملا منتفی است و به جای ان می توان از اوراق مشارکت استفاده نمود.اوراق مشارکت ماهیتی نظیر اوراق قرضه دارد با این تفاوت که منافع اوراق قرضه به خود ورقه قرضه متصل است و به صورت معین پرداخت می شود در حالی که در اوراق مشارکت قسمتی از منافع صاحب ورقه به سود شرکت بستگی دارد و اگر شرکت سودی نداشته باشد به صاحب ورقه نیز منفعتی نخواهد رسید و صرفا ان قسمتی  که مثل اوراق قرضه باید به طور معین به صاحب ورقه پرداخت شود را شامل خواهد شد.<ref name=":1" /> در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدونرعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دوسال و جزای نقدی از 20هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>در خصوص اوراق مشارکت [[ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] بیان می دارد اوراق مشارکت [[اوراق بهادار]] با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که ققصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را داند واگذار می گردد.دارندگان این اوراق به نسبت مبلغ اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک خواهند بود.

== منابع ==

{{پانویس}}