ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.

مواد مرتبط

• ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
• ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت این امر که قانونگذار به شرکت های سهامی عام اجازه انتشار این اوراق را داده است این بوده است که باتوجه به اینکه اساسا شرکت های سهامی عام برای جذب سرمایه های خرد شکل می گیرند تا بتوانند با جمع اوری سرمایه های خرد، سرمایه های بزرگتری را فراهم اورند که در دنیای مدرن و صنعتی بتوانند مبادرت به فعالیت تجارتی و اقتصادی بنمایند. به همین علت خواسته است تا شرکت ها با فرایند کمتر و خارج از انتشار سهم،با جذب سرمایه های مردم مشکلات نقدینگی شرکت های بخش خصوصی را حل نمایند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیان می دارد که شرکت های سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه هستند.این اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد گردد.به این ورقه قرضه هر ساله سود معینی تعلق می گیرد که باید از سوی شرکت پرداخت گردد. همچنین در مورد برگرداندن اصل پول ، همانطوری که در اوراق قرضه پیش بینی می شود عمل می شود که ممکن است به اقساط یا یک دفعه باشد.

نکته ای که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که برخلاف صاحب سهم دارنده اوراق قرضه صرفا بستانکار شرکت محسوب می شود و از حقوق سهام داری مثل حق رای و حق سود و...برخوردار نیست.

همچنین باید افزود که شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید و در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.

یکی از علت هایی که باعث می شود شرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند این است که هنگامی که مبادرت به عرضه عمومی سهام می نمایند این عرضه با استقبال مواجه نمی شود لذاشرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه می نمایندتا احتیاجات خویش را برطرف نمایند.یکی دیگر ازاین علل این می باشد که شرکت نخواهد با صدور سهام در ترکیب مجمع عمومی تغییراتی بدهد لذا اقدام به صدور اوراق قرضه می نماید که دارندگان این اوراق در مدیریت شرکت دخالتی نداشته باشند.یکی دیگر این این علل داشتن هزینه کمتر است با این توضیح که با انتشار سهام سهم سرمایه شرکت محاسبه می گردد و مشمول مالیات می شود ولی اوراق قرضه جز بدهی های شرکت محاسبه می گردد.

نکات توضیحی

در این ماده قانون گذار به شرکت های سهامی عام اجازه داده است با داشتن شرایط قانونی و رعایت انها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند. در مقابل این تجویز شورای نگهبان در راستای نظارت شرعی در نظریه شماره 85/30/205518 در سال 1385/11/28 اعلام نمود:«معامله اوراق قرضه مذکور در ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از این جهت است که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.» لذا مطابق این نظر امکان استفاده از اوراق قرضه عملا منتفی است و به جای ان می توان از اوراق مشارکت استفاده نمود. البته در عمل و در نظر برخی حقوقدانان در صورتی که این اوراق در قالب عقد مضاربه منتشر گردد و شرکت حداقل معین سود را طی شرط مستقل تضمین نماید مطابق ماده 588 قانون مدنی صحیح باشد.اوراق مشارکت ماهیتی نظیر اوراق قرضه دارد. با این تفاوت که منافع اوراق قرضه به خود ورقه قرضه متصل است و به صورت معین پرداخت می شود.در حالی که در اوراق مشارکت قسمتی از منافع صاحب ورقه به سود شرکت بستگی دارد و اگر شرکت سودی نداشته باشد به صاحب ورقه نیز منفعتی نخواهد رسید و صرفا آن قسمتی که مثل اوراق قرضه باید به طور معین به صاحب ورقه پرداخت شود را شامل خواهد شد. در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 20 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.در خصوص اوراق مشارکت ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت بیان می دارد اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را دارند واگذار می گردد.دارندگان این اوراق به نسبت مبلغ اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک خواهند بود.

نکته ی دیگری که لازم به ذکر می نماید این است که انتشار اوراق مشارکت مطابق ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت صرفا مخصوص شرکت سهامی عام نیست و شرکت سهامی خاص و تعاونی تولید نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند.