۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
، ۱۵ مارس ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' :ورقه قرضه ورقه قابل | '''ماده ۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' :ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای ست که معرف مبلغی [[وام]] است با [[بهره]] معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی بایدمسترد گردد. برای [[اوراق قرضه|ورقه قرضه]] ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. | ||
== موادمرتبط ==*[[ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 54 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] | |||
*[[ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] | |||
==آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط== | |||
*[[آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ورقه [[اوراق قرضه|قرضه]]:ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغ معینی وام با بهره معین می باشد که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
==فلسفه و مبانی نظری ماده== | |||
علت این امر که قانونگذار به شرکت های سهامی عام اجازه انتشار این اوراق را داده است این بوده است که باتوجه به اینکه اساسا شرکت های سهامی عام برای جذب سرمایه های خرد شکل می گیرند تا بتوانند با جمع اوری سرمایه های خرد، سرمایه های بزرگتری را فراهم اورند که در دنیای مدرن و صنعتی بتوانند مبادرت به فعالیت تجارتی و اقتصادی بنمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>. به همین علت خواسته است تا شرکت ها با فرایند کمتر و خارج از انتشار سهم،با جذب سرمایه های مردم مشکلات نقدینگی شرکت های بخش خصوصی را حل نمایند چرا که شرکت ها برای به دست اوردن سرمایه یا باید انتشار سهام از طریق افزایش یرمایه نمایند یا مبادرت به جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت نمایند. انتشار اوراق قرضه مزایایی بر اوراق سهام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> یکی از علت هایی که باعث می شود شرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند این است که هنگامی که مبادرت به عرضه عمومی سهام می نمایند این عرضه با استقبال مواجه نمی شود لذاشرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه می نمایندتا احتیاجات خویش را برطرف نمایند.یکی دیگر ازاین علل این می باشد که شرکت نخواهد با صدور سهام در ترکیب مجمع عمومی تغییراتی بدهد لذا اقدام به صدور اوراق قرضه می نمایدکه دارندگان این اوراق در مدیریت شرکت دخالتی نداشته باشند.یکی دیگر این این علل داشتن هزینه کمتر است با این توضیح که با انتشار سهام سهم سرمایه شرکت محاسبه می گردد و ممول مالیات می شود ولی اوراق قرضه جز بدهی های شرکت محاسبه می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
شرکت ها برای جلب نقدینگی و با هدف سرمایه گذاری اشخاص مبادرت به انتشار اوراق قرضه می نمایند. برای این منظور شرکت ها یا بایستی مبادرت به صدور و انتشار سهام از طریق افزایش سرمایه نمایند یا اوراق مشارکتی منتشر نمایند. اوراق قرضه در نظر شورای نگهبان با توجه به نحوه دریافت سود آن ربوی و ممنوع اعلام شد و بیان شد که به جای آن از اوراق مشارکت باید استفاده شود.اوراق مشارکت ماهیتی نظیر اوراق قرضه دارد. با این تفاوت که منافع اوراق قرضه به خود ورقه قرضه متصل است و به صورت معین پرداخت می شود.در حالی که در اوراق مشارکت قسمتی از منافع صاحب ورقه به سود شرکت بستگی دارد و اگر شرکت سودی نداشته باشد به صاحب ورقه نیز منفعتی نخواهد رسید و صرفا آن قسمتی که مثل اوراق قرضه باید به طور معین به صاحب ورقه پرداخت شود را شامل خواهد شد. این [[اوراق مشارکت]] در [[ماده 2 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] چنین تعریف شده اند:«اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255676|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
این ماده (52) به تعریف اوراق قرضه پرداخته است و بیان داشته است که اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد گردد.به این ورقه قرضه هر ساله سود معینی تعلق می گیرد که باید از سوی شرکت پرداخت گردد.همچنین در مورد برگرداندن اصل پول ، همانطوری که در اوراق قرضه پیش بینی می شود عمل می شود که ممکن است به اقساط یا یک دفعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
یکی از مواردی که در این ماده مورد تصریح قرار گرفته است این است که باید شرکت ، سود ورقه قرضه را در [[سر رسید]] صرف نظر از اینکه [[سود]] کرده باشد یا نه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
=== حقوق دارنده اوراق === | |||
# حق دریافت سود: این نرخ بهره(سود) مطابق [[ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه برای اطلاع خریداران باید قید گردد.در سررسید شرکت مکلف است نرخ بهره را صرف نظر از اینکه سود کرده باشد یا نه به دارند اوراق قرضه بپردازد. | |||
# حق دریافت مبلغ اسمی:دارنده اوراق قرضه این حق را دارد که پس از سررسید مطالبه مبلغ اسمی را بنماید و تکلیف شرکت می باشد که اصل مبلغ اسمی را در زمان سررسید به دارند اوراق قرضه مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200940|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
# سایر حقوق به غیر از سود:این ماده بیان نموده است که برای ورقه قرضه شرکت می تواندحقوق دیگری را نیز در نظر بگیرد. این حقوق دیگر می تواند حق تبدیل ورقه قرضه به سهم شرکت یا حق تعویض ورقه قرضه با سهم شرکت یا مشارکت در سود و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده قانون گذار به تعریف اوراق قرضه پرداخته است و انها را اوراقی دانسته که در مقابل وجه دریافتی سود معینی قرار می گیرد.اوراق قرضه دارای انواع مختلفی همچون اوراق قرضه معمولی یا اوراق قرضه رهنی و یا اوراق قرضه درامدی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204048|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>این نحوه دریافت سود را شورای نگهبان ربوی در نظر گرفت و در نظریه خود که در ماده قبل مشروحا بحث نمودیم اعلام داشت این سود جنبه ربا دارد لذا دریافت این سود را ممنوع اعلام نمود اما به نظر می رسد که در صورتی که این اوراق در قالب عقد مضاربه منتشر گردد و شرکت حداقل معین سود را طی شرط مستقل تضمین نماید مطابق [[ماده 588 قانون مدنی]] صحیح باشد. در عمل نیز شرکت ها چنین عمل می کنند و سود را در قالب مضاربه و شرط مستقل می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634440|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تفاوت سهم با اوراق قرضه === | |||
یکی از مواردی که توضیح آن لازم می نماید همین بحث می باشد .از جمله این تفاوت ها این است که در سهام سهامدار در مدیرت شرکت دخالت دارد و مالک سرمایه شرکت نیز می باشد اما دارنده اوراق قرضه فقط طلبکار شرکت است و از هیچ یک از حقوق ناشی از سهامداری برخوردار نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634448|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
[[رده:ارواق قرضه]] | [[رده:ارواق قرضه]] | ||