ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

علت این امر که قانونگذار به شرکت های سهامی عام اجازه انتشار این اوراق را داده است این بوده است که باتوجه به اینکه اساسا شرکت های سهامی عام برای جذب سرمایه های خرد شکل می گیرند تا بتوانند با جمع اوری سرمایه های خرد، سرمایه های بزرگتری را فراهم اورند که در دنیای مدرن و صنعتی بتوانند مبادرت به فعالیت تجارتی و اقتصادی بنمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>. به همین علت خواسته است تا شرکت ها با فرایند کمتر و خارج از انتشار سهم،با جذب سرمایه های مردم مشکلات نقدینگی شرکت های بخش خصوصی را حل نمایند چرا که شرکت ها برای به دست اوردن سرمایه یا باید انتشار سهام از طریق افزایش یرمایه نمایند یا مبادرت به جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت نمایند. انتشار اوراق قرضه مزایایی بر اوراق سهام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> یکی از علت هایی که باعث می شود شرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند این است که هنگامی که مبادرت به عرضه عمومی سهام می نمایند این عرضه با استقبال مواجه نمی شود لذاشرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه می نمایندتا احتیاجات خویش را برطرف نمایند.یکی دیگر ازاین علل این می باشد که شرکت نخواهد با صدور سهام در ترکیب مجمع عمومی تغییراتی بدهد لذا اقدام به صدور اوراق قرضه می نمایدکه دارندگان این اوراق در مدیریت شرکت دخالتی نداشته باشند.یکی دیگر این این علل داشتن هزینه کمتر است با این توضیح که با انتشار سهام سهم سرمایه شرکت محاسبه می گردد و ممول مالیات می شود ولی اوراق قرضه جز بدهی های شرکت محاسبه می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

این ماده (52) به تعریف اوراق قرضه پرداخته است و بیان داشته است که اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد گردد.به این ورقه قرضه هر ساله سود معینی تعلق می گیرد که باید از سوی شرکت پرداخت گردد.همچنین در مورد برگرداندن اصل پول ، همانطوری که در اوراق قرضه پیش بینی می شود عمل می شود که ممکن است به اقساط یا یک دفعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  

یکی از مواردی که در این ماده مورد تصریح قرار گرفته است این است که باید شرکت ، سود ورقه قرضه را در [[سر رسید]] صرف نظر از اینکه [[سود]] کرده باشد یا نه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>