۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷
، ۳ آوریل ۲۰۲۳←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند. | '''ماده ۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[اوراق قرضه]] ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص [[بازرسان شرکت|بازرسان]] شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه [[افزایش سرمایه]] شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*[[ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
*[[ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[اوراق قرضه]]:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در [[قانون تجارت]] مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید . قانون گذار ما دراین ماده امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
همانطوری که مختصرا اشاره گردید ورقه قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد که در این صوت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت جمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید.نکته دیگری که دراینجا لازم به ذکر می نماید این است که این افزایش سرمایه قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک پذیره نویسی شود و قراردادی که در مورد این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن این قبیل سهام به صاحبان اوراق قرضه و همچنین سایر شرایط مربوط به آن شرکت که بین شرکت و پذیره نویسان منعقد شده است باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200952|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||