۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:محکوم‌علیه بازرگان using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه|محكوم‌‌عليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام مي‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد. | '''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه|محكوم‌‌عليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام مي‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند. بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند. | |||
ثانیاً، [[ورشکستگی]] [[تاجر]] می‌بایست به موجب [[حکم]] [[محکمه]] مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارۀ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی [[مدیر اجرا]] به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|ماده 415 قانون تجارت]]، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد [[ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامۀ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||