ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه|محكوم‌‌عليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام مي‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد. ‌
'''ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه|محكوم‌‌عليه]] بازرگان بوده و در جريان اجراء [[ورشکسته|ورشكسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا|مدير اجرا]] به اداره تصفيه يا [[مدیر تصفیه|مدير تصفيه]] اعلام مي‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفيه امور ورشكستگي]] اقدام گردد. ‌
== توضیح واژگان ==
[[بازرگان]]: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری