۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:قانون تجارت الکترونیکی; +رده:حسن نیت; +رده:تفسیر قراداد; +رده:تفسیر قانون using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حسن نیت]]: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف حسن نیت امده است: | |||
« یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490716|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
قانون تجارت الکترونیکی در پیش نویس اولیه فاقد جنبه کیفری بود و صرفا به بحث مستند سازی مبادلات و اسناد الکترونیکی می پرداخت و در این خصوص از قانون نمونه انسیترال که یک قانون غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و 4 این قانون نیز که در مورد تفسیر است در ان پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان امده بود و عینا در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات ان به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۴: | ||
این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. اوردن این اصل را باید یک نواوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||