۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:''' | |||
الف - «داده پيام» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي شود. | |||
ب - «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلي «داده پيام» است كه «داده پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد. | |||
ج - «مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي «داده پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد. | |||
د - «ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «داده پيام» محسوب مي شود. | |||
هـ - «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي شود خدشه اي به تماميت «داده پيام» وارد نمي كند. | |||
و - «سيستم رايانه اي» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري – نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار «داده پيام» عمل مي كند. | |||
ز - «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده پيام» است. | |||
ح - «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي است كه: | |||
1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. | |||
2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. | |||
3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد. | |||
4 - موافق با رويه ايمن باشد. | |||
ط - «رويه ايمن» (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت «داده پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي «داده پيام» از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود. | |||
ي - «امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء كننده «داده پيام» مورد استفاده قرار مي گيرد. | |||
ك - «امضاي الكترونيكي مطمئن» | |||
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): | |||
هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد. | |||
ل - «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند. | |||
م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم هاي رايانه اي تحت كنترل آنان. | |||
ن - «معقول» (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود. | |||
س - «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند. | |||
ع - «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند. | |||
ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي شود. | |||
ص - «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است. | |||
ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً «داده پيام» هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده. | |||
ر - داده پيام هاي شخصي (Private Data): يعني «داده پيام» هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== پیشینه == | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
سیستم های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل و یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[اصالت سند]] و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد 10 تا 16 به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در یک تقسیم بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می کنند. در بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی دارد، ولی از برخی از مواد ان می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
* قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در تعریف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده است حال انکه به نظر می رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید«داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[قابلیت انتساب ادله الکترونیک]] | |||
== منابع == | |||
<references group=""></references> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== پیشینه == | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
سیستم های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل و یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[اصالت سند]] و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد 10 تا 16 به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در یک تقسیم بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می کنند. در بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی دارد، ولی از برخی از مواد ان می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
* قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در تعریف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده است حال انکه به نظر می رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید«داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[قابلیت انتساب ادله الکترونیک]] | |||
== منابع == | |||
<references group=""></references> | |||
'''ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:''' | '''ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:''' | ||