۹٬۷۰۷
ویرایش
معاونت در جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
علی الاصول باید دانست [[عنصر قانونی]] معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته‌است، به دست می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907928|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه [[رابطه سببیت]] کافی است، بنابراین [[معاونت در معاونت در جرم]] نیز ممکن است قابل تعقیب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | علی الاصول باید دانست [[عنصر قانونی]] معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته‌است، به دست می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907928|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه [[رابطه سببیت]] کافی است، بنابراین [[معاونت در معاونت در جرم]] نیز ممکن است قابل تعقیب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228548|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228560|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقایسه معاونت در جرم با تسبیب == | == مقایسه معاونت در جرم با تسبیب == | ||