۵۱۳
ویرایش
شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۵
، ۴ آوریل ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس''' نام مقاله ای از [[محمد جواد عبداللهی]] و [[مریم شریفی رنانی]] است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1399) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | |||
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانس‌دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می‌رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن‌لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل‌گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن‌لا با مصالح عمومی و سیاست‌های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق‌ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می‌رسد. | به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانس‌دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می‌رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن‌لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل‌گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن‌لا با مصالح عمومی و سیاست‌های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق‌ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می‌رسد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
* استاپل | * استاپل | ||
* دکترین لیر | * دکترین لیر | ||