۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند. | '''ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی:'''قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
==توضیح واژگان == | ==توضیح واژگان == | ||
«تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی می‌کند که اثبات دعوا نیازمند [[شهادت]] شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی == | ==مطالعات فقهی == | ||