۱٬۶۴۶
ویرایش
ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۴
، ۸ آوریل ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۷: | ||
==== تصویب طرح اساسنامه ==== | ==== تصویب طرح اساسنامه ==== | ||
شرکت های سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شوند که مندرجات این اساسنامه در [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] آمده است لذا مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب ان را دارا می باشد.در ذیل این بحث سوالی مطرح می شود که آیا مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را دارد یانه؟ در قانون تجارت فرانسه ماده 7-225 L بیان داشته است که تغییر اساسنامه توسط مجمع موسس ممکن نیست مگر به اتفاق ارا کلیه شرکا. در قانون ما در این خصوص صراحتی وجود ندارد. ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا از تصویب طرح اساسنامه سخن گفته است ولی در بند دوم این ماده(74) قانون گذار عبارت «تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن» را آورده است. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی براساس ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قائل شده اندکه تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس امکان پذیر است . در مقابل گروهی دیگر معتقدند که این امر بلحاظ منطقی و حقوقی درست نیست چراکه از حیث حقوقی مطابق [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] هرگونه تغییر در مواد اساسنامه منحصرا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد لذا از ماده می توان فهمید که نه مجمع عمومی عادی و نه مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را ندارند.از حیث منطقی نیز نمی توان اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی موسس داد چارکه پذیره نویسان باتوجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود را به شریک شدن در شرکت اعلام نموده اند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||