بیع بعض موقوفه: تفاوت میان نسخه‌ها

== در فقه ==

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282540|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040716|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> زیرا [[قاعده المیسور لایسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»]]، مؤید این مطلب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282548|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است، بشود؛ در این صورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282540|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>