ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]] در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>   
[[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]] در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتۀ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>   


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری