ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای ثبت ملک پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر باشد به منزله ی یک ملک تلقی شده و شماره ثبت خاص به آن تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که این ماده استثنایی بر آثار منفی ثبت املاک می باشد و علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله ی آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل گردیده است و سعی نموده است که حقوق این نوع از اشخاص را به هر جهت حفظ نماید که این امر به سبب موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران بوده که علیرغم داشتن خاک زیاد، کشوری کم آب بوده و لذا تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3996020|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

درخصوص حقوق ارتفاقی که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون حق العبور و حق المجری، لازم به ذکر است که همچنان بعد از ثبت ملک باقی می مانند. بدین مفهوم که اگر این حقوق نسبت به این ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشند، عدم ثبت موجب زوال این حقوق نمی گردد. چرا که این حقوق مشروط به ثبت نبوده و پیش از آنکه ثبت ملک صورت گیرد، آن حقوق اعمال و اجرا می شده اند و جنبه ی دوام و ثبات آن ها تا حدی است که حتی انتقال ملک نیز سبب زوال این حقوق نمی گردد. قابل ذکر است که مالک ملک صاحب حق ارتفاق، به جهت اثبات این حق، باید آن را در اظهارنامه ثبتی بنویسد تا پس از انجام تحدید حدود، برای آن ملک در دفتر املاک ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390748|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>