ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«هر یک از [[ورثه]] می‌توانند با ارائۀ [[گواهی حصر وراثت]] نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946776|صفحه=|نام۱=حاجی علی|نام خانوادگی۱=موگویی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری