ماده مذکور در مقام بیان این امر است که اگر عین معین ملک مشاعی باشد که محکومله مالک قسمتی از آن ملک مشاعی است، در این صورت طبق ماده 43 حکم خلع ید علیه محکوم متصرف ملک مشاع با خلعید از تمام ملک انجام میشود. یعنی محکومعلیه اجرائی نمیتواند ادعا کند چون تمام مالکین حکم نگرفتهاند، در قسمتی از ملک باقی میماند و نمیتواند بخشی از ملک را تحویل محکومله دهد و بخشی را در اختیار خود نگهدارد زیرا محکومله در تمام ذرات ملک سهیم است.