ماده ۱۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳۹ قانون مدنی''': [[حریم]] در حکم ملک صاحب حریم است و [[تملک]] و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در [[حریم چشمه]] و یا [[قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود [[جایزالتصرف|جایز]] است.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، حریم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و ...، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>  

در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می توان یک [[حق ارتفاق منفی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و ... است؛ اقتضا می نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی|ماده 136 قانون مدنی]] ندارد. چراکه نقص در انتفاع نیز، [[زیان]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ یک از مالکین قنات‌ها، زیانی وارد نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216536|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 105 مورخه 29/1/1322 شعبه 6 دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر، ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق، زیان رسانَد؛ مانند حفر چاه در حریم قنات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 126 مورخه 29/1/1334 شعبه 4 دیوان عالی کشور، هرچند نظافت و لایروبی قنات، توسط یک از مالکین آن، به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی، ممکن است به زیان سایر شرکا باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166744|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

قانونگذار، در این ماده، حریم را در حکم ملک اشخاص دانسته؛ لیکن منظور خود را از بیان چنین حکمی، به طور صریح اعلام ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، در این ماده بین اقسام حریم، تفکیک قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}