۱۰٬۶۳۴
ویرایش
ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و [[شهادت]] دو نفر کفایت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451872|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه [[قتل]] از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> معذلک در خصوص لزوم [[علم قاضی]] به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و [[شهادت]] دو نفر کفایت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451872|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه [[قتل]] از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> معذلک در خصوص لزوم [[علم قاضی]] به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||