ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


تبصره - [[حوزه قضایی]] عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
تبصره - [[حوزه قضایی]] عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 4 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده]]  
* [[ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 14 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۳۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]]
* [[ماده 32 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 127 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعاوی منقول: با توجه به مواد ۱۲ الی ۲۲ ق. م دعاوی منقول، دعاوی است که موضوع مسقیم آن به دست آوردن مال منقول یا انجام تعهدات است. و دادگاه صالح جهت اقامه این گونه دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1475824|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
دعاوی منقول: با توجه به مواد ۱۲ الی ۲۲ ق. م دعاوی منقول، دعاوی است که موضوع مسقیم آن به دست آوردن مال منقول یا انجام تعهدات است. و دادگاه صالح جهت اقامه این گونه دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1475824|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>


[[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده]]: براساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده]]: براساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۱: خط ۲۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده می‌باشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده می‌باشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


در تعارض مواد ۵۹۰ ق. ت و ۱۰۰۲ ق. م باید گفت، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در تعارض مواد ۵۹۰ ق. ت و ۱۰۰۲ ق. م باید گفت، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
حکم راجع به خسارات دادرسی اصطلاحاً همان حکم راجع به متفرعات دعواست و اگر راجع به اصل دعوا حکمی نباشد، اصدار حکم راجع به متفرعات آن بی معنا خواهد بود. با توجه به اینکه مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تادیه پس از بحث راجع به اصل وجه چک و مطالبه وجه چک مطرح می‌شود و تابع دعوای اصلی خواهد بود و خواهان باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5664656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
حکم راجع به خسارات دادرسی اصطلاحاً همان حکم راجع به متفرعات دعواست و اگر راجع به اصل دعوا حکمی نباشد، اصدار حکم راجع به متفرعات آن بی معنا خواهد بود. با توجه به اینکه مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تادیه پس از بحث راجع به اصل وجه چک و مطالبه وجه چک مطرح می‌شود و تابع دعوای اصلی خواهد بود و خواهان باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5664656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود تا صلاحیت دادگاه به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به ماده ۶۸ ق.آ.د. م از آن جا که مأمور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسلیمی می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این ابلاغ برای همان جلسه دادرسی، دارای اعتبار است و لیکن سابقه ابلاغ محسوب نمی‌شود، زیرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود تا صلاحیت دادگاه به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به ماده ۶۸ ق.آ.د. م از آن جا که مأمور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسلیمی می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این ابلاغ برای همان جلسه دادرسی، دارای اعتبار است و لیکن سابقه ابلاغ محسوب نمی‌شود، زیرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


رای دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۴۲: با عنایت به مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ و بند ۳ ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد خوانده دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات اطفال مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و اینکه در مورد اختلاف صلاحیت محلی دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به دیوانعالی کشور ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
رای دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۴۲: با عنایت به مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ و بند ۳ ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد خوانده دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات اطفال مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و اینکه در مورد اختلاف صلاحیت محلی دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به دیوانعالی کشور ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱)هرگاه مورد مطالبه منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است، مگر در موارد استثنایی .(مانند دعاوی راجه به ترکه)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
۱)هرگاه مورد مطالبه منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است، مگر در موارد استثنایی .(مانند دعاوی راجه به ترکه)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


۲) در بند ۲ ماده ۲۲۳ ق. ت قانونگذار فقط به ذکر تاریخ تحریر اکتفا نموده‌است ولی قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
۲) در بند ۲ ماده ۲۲۳ ق. ت قانونگذار فقط به ذکر تاریخ تحریر اکتفا نموده‌است ولی قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
* [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
* [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]]
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:صلاحیت ذانی و نسبی دادگاه‌ها]]
[[رده:صلاحیت ذانی و نسبی دادگاه‌ها]]

منوی ناوبری