ماده 129 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 129 قانون امور حسبی''': در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد.
'''ماده 129 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] در ایران معلوم نباشد [[دادگاه|دادگاهی]] صالح است که غایب در آنجا [[مال]] دارد.


== مواد مرتبط ==
* [[ماده 128 قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208972|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده ظاهرا حکم موردی را بیان می کند که غایب وارث دارد و [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد و یا وارث نسبی و سببی اصلا نداشته باشد به سکوت برگذار نموده است. آنچه به نظر می رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی کند که [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیر منقول]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/8746 مورخ 1382/12/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] انتزاع محل وقوع مالک از [[حوزه قضایی]] دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487760|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر]]
[[رده:رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر]]

منوی ناوبری