۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: | '''ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که در ملک مورد [[حکم]] [[خلع ید]] زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: | ||
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز ( | اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد [[محکوم‌علیه]] باید فوراً محصول را بردارد و الا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد [[محکوم‌له]] مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و [[اجرت‌المثل]] بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با [[دادگاه]] خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مادۀ مذکور بیان می‌دارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکوم‌له بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد، دریافت اجرت‌المثل حق او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:زراعت در ملک مورد حکم خلع ید]] | [[رده:زراعت در ملک مورد حکم خلع ید]] | ||
[[رده:قانون اجرای احکام مدنی]] | [[رده:قانون اجرای احکام مدنی]] | ||