۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. | '''ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند [[امضای الکترونیکی]] مکفی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) | |||
* ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی 1996 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی | [[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«[[داده پیام]]» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | ||
</ref> | </ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک، بلکه در بند یک ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ اثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469872|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک، بلکه در بند یک ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ اثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469872|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
وفق ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است و چنانچه امضای الکترونیکی، واجد کلیه شروط مدنظر قانونگذار باشد، اعتبار امضای مندرج در ذیل اسناد معتبر را داشته باشد امکان انکار و تردید در خصوص مورد وجود ندارد و شخص نمی تواند منکر انتساب امضا به خود، یا اعلام تردید نسبت به انتساب ان به دیگری باشد. در خصوص این امضا صرفا ادعای جعلیت یا فقدان اعتبار به جهات قانونی قابل طرح است که بار اثبات ان بر عهده مدعی خواهد بود. به علاوه داده پیامی که حاوی چنین امضایی باشد میان طرفین و قائم مقام قانونی انان معتبر و از حیث اجرای مفاد و سایر اثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515080|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
هیچ مانعی در امضای الکترونیکی هیچ قرارداد، تعهد، مقاوله نامه و توافقنامه ای ولو با محتوای استراتژیک و تعهدات سنگین از نظر حقوق ایران نمی تواند وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382-1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791724|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||