۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تجارت الکترونیک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در کانادا بند ب ماده 8 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی 1999، برای معتبر شناخته شدن امضای الکترونیکی شرایطی را بر شمرده است. هم چنین قانون «حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی» 2000، "[[امضای مطمئن]]" را لازم دانسته و در ماده 48 شرایط آنرا برشمرده است. | در کانادا بند ب ماده 8 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی 1999، برای معتبر شناخته شدن امضای الکترونیکی شرایطی را بر شمرده است. هم چنین قانون «حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی» 2000، "[[امضای مطمئن]]" را لازم دانسته و در ماده 48 شرایط آنرا برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و | اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و تردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
اگر ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی، امکان ارجاع داده پیام به یک داده پیام را ایجاد نموده، ماده 9، امکان ارجاع به یک سند کاغذی را پیش بینی کرده است. و در واقع این ماده ها یکدیگر را تکمیل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607716|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | اگر ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی، امکان ارجاع داده پیام به یک داده پیام را ایجاد نموده، ماده 9، امکان ارجاع به یک سند کاغذی را پیش بینی کرده است. و در واقع این ماده ها یکدیگر را تکمیل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607716|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل اصلاح و تغییر هستند. در این رابطه ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||