ماده 136 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تصرف در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تصرف در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه دادن اموال به تصرف موقت ورثه با شرایطی پذیرفته شده است. در این نظام حقوقی تا حدودی حق استفاده از اموال غایب به ورثه داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708148|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> اما مطالعات در حقوق کشورهای عرب زبان نشان می دهد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر در دو بخش ارث و نکاح مطرح شده است لیکن مقرراتی درباره دادن اموال به تصرف موقت وارثان به دست نیامده است.ظاهرا قانونگذاران این کشورها چنین مرحله ای را نپذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708152|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم نیست تصرف موقت ورثه بعد از تصرف امین باشد. ممکن است از غیبت شخص اعلامی به دادسرا و دادگاه نشده باشد. زمانی اعلام کنند که امکان درخواست ورثه برای تصرف موقت با گذشت مثلا سه سال فرا رسیده باشد در این صورت لازم نیست امین تعیین گردد بلکه تصرف موقت ورثه رسیدگی می شود که شرایط لازم را پیدا کرده یا خیر.326656 اما با وجود تاسیس حقوقی نصب امین، دادن اموال به تصرف موقت ورثه به مصلحت غایب نیست.2708060
به نظر می رسد با وجود تاسیس حقوقی نصب امین، دادن اموال به تصرف موقت ورثه به مصلحت غایب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
پیشینه دادن اموال به تصرف موقت ورثه در فقه اسلامی به روشنی معلوم نیست با این وجود این مفاد برخی از احادیث با این بحث تا حدودی سازگار به نظر می رسد.2708064
در فقه سه نظر در خصوص اموال غایب مفقودالاثر وجود دارد. 1-برخی معتقدند اموال غایب از دسترس و استفاده وارثان برای دوره جستجو در غایب که بالغ بر 4 است باز داشته می شود. پس هرگاه در پایان این مدت غایب پیدا نشد اموالش بین ورثه تقسیم می شود. 2-برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که فروش عقار (زمین های مزروعی) مفقود پس از سپری شدن 10 سال از زمان غیبت و فقدان و قطع خیر وی اشکالی ندارد و فروشنده ضامن ثمن و درک آن است. پس هرگاه مفقود حاضر شود به حق خودش می رسد. 3-برخی دیگر معتقدند مال مفقود تقسیم نمی شود تا مرگ وی معلوم شود یا مدتی سپری شود که مانند وی در آن مدت عرفا زنده نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3216 مورخ 1380/4/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] پرداخت غرامات ناشی از جنگ به وراث مفقودالاثر که جزو دارایی مشارالیه محسوب می گردد منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری