ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 136 قانون امور حسبی]]

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

دلیل وضع این ماده، یکسان بودن احتمال زندگی و مرگ غایب، در این مرحله است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405972|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

چون هریک از وراث غایب، فقط نسبت به حصه خود، در اموال وی، ذینفع می باشند؛ لذا حتی درصورت دادن تضمین کافی، نمی توانند در بیش از سهم خود، تصرف نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

چنانچه وراث غایب مفقودالاثر، از دادگاه تقاضا نمایند تا ترکه را، به تصرف آنان بدهد؛ دادگاه پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، و گذشت مدت یک سال از نشر آخرین آگهی، اموال غایب را به تصرف ورثه وی، خواهدداد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405968|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10960|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

وراث غایب، جهت تصرف اموال وی، باید دلایلی موجه ارائه نمایند؛ که دلالت بر مصلحت و نفع غایب و خودشان نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74060|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>

اگر قبل از اینکه ورثه غایب، درخواست تصرف موقت در اموال او را، نموده باشند؛ دادگاه، مبادرت به انتشار آگهی موضوع ماده 1023 این قانون، نموده باشد؛ نیازی به آگهی مجدد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10984|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

اصل بقای مالکیت، نمی تواند غیبت را، مقتضی سلب مالکیت از صاحب مال، بداند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707792|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه شماره 7044/7 مورخه 24/10/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از اذن دادگاه مبنی بر تصرف موقت در اموال غایب، تصرف ورثه، با رعایت حدود مقررات ارث، جایز است؛ ازجمله اینکه وراث، اموال غایب را بین خود، تقسیم نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258920|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 8265/7 مورخه 15/11/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف موقت ورثه در اموال غایب، مشمول مقررات اجرای احکام مدنی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5618184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود که نشر آگهی در جراید، چه زمانی باید صورت گیرد؟ وزیر عدلیه متذکر شدند که، پس از گذشت دو سال از تاریخ غیبت، انتشار آگهی انجام خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225532|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}