۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||