۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توقیف مال محکومعلیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکومله صورت میگیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکومعلیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکومعلیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | توقیف مال محکومعلیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکومله صورت میگیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکومعلیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکومعلیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیشبینی ننموده لیکن باید پذیرفت همانگونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علیالقاعده مجاز است، در انتخاب مالی که میخواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز بارعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیشبینی ننموده لیکن باید پذیرفت همانگونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علیالقاعده مجاز است، در انتخاب مالی که میخواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز بارعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
رأی شمارۀ 442 مورخ 1308/06/24 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان میدارد:«تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |