۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر مالی که | بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است. مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین شایان ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء مستثنیات دین باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانۀ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||