۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:سند عادی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک:''' حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی. | '''ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک:''' حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.530728 | |||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که شخصی در یک معامله با حق استرداد غیرمنقول برخلاف تمام شرایط مندرج در ماده 33 قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و معامله را به صورت سند رسمی تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به ماده 39 قانون ثبت، دعوای بطلان سند رسمی و معامله مزبور را مطرح کند و مدعی شود که ماده مذکور معامله را خواه با سند عادی باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.1412944 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:سند رسمی]] | [[رده:سند رسمی]] | ||
[[رده:سند عادی]] | [[رده:سند عادی]] | ||