۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۴۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است. زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می باشد. اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می گردد. و با توجه به اینکه تعیین عوض، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به عقود متعددی منحل نموده؛ و قائل به انفساخ آن نسبت به وصف مزبور گردید. به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، فسخ معامله توسط شخص متضرر، و یا مطالبه ارش از وی برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | حکم این ماده، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است. زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می باشد. اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می گردد. و با توجه به اینکه تعیین عوض، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به عقود متعددی منحل نموده؛ و قائل به انفساخ آن نسبت به وصف مزبور گردید. به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، فسخ معامله توسط شخص متضرر، و یا مطالبه ارش از وی برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||