۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | |||
* بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | |||
* ماده 10 قانون تجارت الکترونیک | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527940|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برای اینکه یک امضای الکترونیکی مطمئن تلقی شود باید از 4 خصوصیت برخوردار باشد: نخست انکه، این امضا باید نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد. با پیش بینی این شرط، قانونگذار جنبه اسنادی امضای الکترونیکی را مد نظر داشته که می تواند به عنوان مدرکی علیه و یا له وی، مورد استفاده قرار گیرد. تعیین هویت امضا کننده نیز یکی دیگر از شرایط امضای الکترونیکی است که در بند «ب» و به عنوان شرط دوم، مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که اساسی ترین کارکرد امضا همین است. صدور از طرف امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی، شرط سومی است که قانون تجارت الکترونیکی به ان اشاره داشته است. و در نهایت، اتصال به داده پیام به نحوی که هر گونه تغییری قابل کشف باشد، به عنوان شرط چهارم ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734220|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای اینکه یک امضای الکترونیکی مطمئن تلقی شود باید از 4 خصوصیت برخوردار باشد: نخست انکه، این امضا باید نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد. با پیش بینی این شرط، قانونگذار جنبه اسنادی امضای الکترونیکی را مد نظر داشته که می تواند به عنوان مدرکی علیه و یا له وی، مورد استفاده قرار گیرد. تعیین هویت امضا کننده نیز یکی دیگر از شرایط امضای الکترونیکی است که در بند «ب» و به عنوان شرط دوم، مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که اساسی ترین کارکرد امضا همین است. صدور از طرف امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی، شرط سومی است که قانون تجارت الکترونیکی به ان اشاره داشته است. و در نهایت، اتصال به داده پیام به نحوی که هر گونه تغییری قابل کشف باشد، به عنوان شرط چهارم ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734220|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قانونگذار بدون انکه سند الکترونیکی را سند رسمی اعلام نماید مهم ترین اثار سند رسمی را بر سند الکترونیکی واجد امضای الکترونیکی مطمئن بار نموده است و ان عدم امکان انکار و تردید نسبت به ان و تحدید دفاع و تعرض نسبت به محتویات به ادعای جعل است ویژگی هایی که در رابطه با اسناد رسمی یافت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218724|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | |||
یک امضای الکترونیکی اولا، باید بتواند محتوای سند الکترونیکی را به شخص امضا کننده منتسب سازد و ثانیا، در صورت استفاده از این نوع امضا برای تایید محتوای مدارک الکترونیکی، امضای الکترونیکی کارکردی همانند امضا در اسناد کاغذی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امضای الکترونیکی با توجه به مقررات داخلی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 118 تیر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259304|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | |||
اسنادی که به وسیله امضای الکترونیکی مطمئن تولید می شوند فرض تمامیت را در دل خود دارند این فرض که امضا متعلق به شخص ایجاد کننده است و این فرض که کاربر، امضا را به قصد امضا به علاوه سایر تبعات حقوقی ان از جمله تایید سند لحاظ کرده است. این قانون امضای دیجیتال را به عنوان یک امضای الکترونیکی مطمئن محسوب و یک رژیم جامع راجع به ان تدوین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
یکی از تقسیم بندی های امضای الکترونیکی که در قوانین نیز به ان اشاره شده، تقسیم بندی امضای الکترونیکی به ساده و مطمئن است. علت این نوع تقسیم در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) توان اثباتی امضای الکترونیکی است. به عبارت دیگر، قانون بر این اساس که امضای مندرج در یک سند الکترونیکی با کدام یک از این دو نوع امضا مطابقت داشته باشد برای ان ارزش اثباتی متفاوتی قائل است. منظور از ارزش اثباتی، تاثیر قانونی امضای انجام شده در سند در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به ان استناد می کند. توان اثباتی هر یک از امضاهای الکترونیکی ساده و مطمئن را باید در اسناد الکترونیکی مربوطه به طور مجزا بررسی کرد. در کتب حقوق تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی را با توجه به نوع امضای مندرج در ان به داده پیام ساده و مطمئن تقسیم می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469932|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||