۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[نقل و انتقال]]: منظور از «نقل و انتقال»، هر گونه [[عمل حقوقی]] است که موجب انتقال [[مالکیت]] یا موجب ایجاد [[حق وثیقه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153068|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | [[نقل و انتقال]]: منظور از «نقل و انتقال»، هر گونه [[عمل حقوقی]] است که موجب انتقال [[مالکیت]] یا موجب ایجاد [[حق وثیقه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153068|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید توجه داشت که مادۀ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را باطل و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد. بنابراین در فرضی که قبل از صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال معین از دادگاه، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از ابلاغ و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||