ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[سقوط دعوی]] : سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن  یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140216|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده و ماده 24 قانون ثبت در مقام بیان دو قاعده می باشند؛ اول اینکه اگر کسی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید به عنوان معترض در مهلت مقرر اقدام نماید و دیگر آن که پس از انقضای مهلت مقرر قانونی، شخص حتی اگر حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند اقدامی نماید و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390724|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>همچنین اینکه با تصویب این ماده از قانون ثبت، مقنن ضمانت اجرای عدم رعایت دستور ماده 44 از ناحیه تقاضا کننده ثبت را بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853444|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>