۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد. | '''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اولاً، روشن است برخی از قراردادها که برای محکوم‌له ضرری نخواهد داشت، مانند قرارداد راجع به بیمۀ مال توقیف شده یا قرارداد تعمیر و نگهداری آن، از شمول حکم مادۀ فوق خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثانیاً، باید توجه داشت که [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]، درصدد بیان ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده است. لیکن، مادۀ فوق ناظر به مطلق عقود (اعم از ناقله و غیرناقله) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== ایرادات == | |||
به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، [[سند]] تنها یکی از ادلۀ اثبات دعوی است و اگر اعلام رضایت با ادلۀ دیگری نظیر [[گواهی]] و [[اقرار]] به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||