۳۴٬۱۶۳
ویرایش
تعریف اشیاء پیدا شده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[ماده ۱۶۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۶۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۶۸ قانون مدنی]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
پیش از اصلاح این ماده، مقتضیات زمانی و مکانی، به جای مقررات شرعی، ملاک تعریف لقطه شناخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265040|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | پیش از اصلاح این ماده، مقتضیات زمانی و مکانی، به جای مقررات شرعی، ملاک تعریف لقطه شناخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265040|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
=== یک درهم یا بیشتر بودن ارزش لقطه === | |||
به موجب [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]]: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا [[تصرف]] دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون [[تقصیر]] او [[تلف]] شود، [[مسئولیت|ضامن]] نخواهد بود. | به موجب [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]]: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا [[تصرف]] دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون [[تقصیر]] او [[تلف]] شود، [[مسئولیت|ضامن]] نخواهد بود. | ||
تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.» | تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.» | ||
=== پیدا شدن لقطه در بیابان یا خرابه === | |||
بر اساس [[ماده ۱۶۵ قانون مدنی]]: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و [[اموال بدون مالک|مالک خاصی ندارد]] مالی پیدا کند می‌تواند آن را [[مالکیت|تملک]] کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.» | |||
اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا [[عتیقه]] بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قدمت و کهنگی مال پیدا شده، [[اماره قانونی|اماره]] ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل [[اعراض]] یا فوت مالک و [[وارث|ورثه]] او، از [[مباحات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده‌اند؛ مالی پیدا کند؛ می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده؛ و از قید مالکیت اشخاص آزاد است و لقطه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== شرایط == | == شرایط == | ||
در تعریف، رعایت مقررات شغلی و [[عرف]] خاص، ضروری است، به عنوان نمونه، راننده تاکسی، باید مال یافت شده در ماشین خود را به واحد مربوطه در تاکسیرانی تحویل دهد؛ نه اینکه خود او، به تعریف آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در تعریف، رعایت مقررات شغلی و [[عرف]] خاص، ضروری است، به عنوان نمونه، راننده تاکسی، باید مال یافت شده در ماشین خود را به واحد مربوطه در تاکسیرانی تحویل دهد؛ نه اینکه خود او، به تعریف آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۷: | ||
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تلف مال در زمان تعریف == | |||
=== فرض عدم تقصیر یابنده === | |||
مطابق [[ماده ۱۶۸ قانون مدنی]]: «اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، [[تلف]] شود مشارالیه [[مسئولیت|ضامن]] نخواهد بود.» | |||
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، [[ودیعه|امانت]] قانونی بوده و در مواردی که [[تعدی]] و [[تفریط]] رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== ملاک تشخیص تقصیر عمدی ==== | |||
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد [[خیانت]] و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696892|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38840|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را [[صدقه]] داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از [[فقیر|مسکین]] مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38844|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[لقطه]] | [[لقطه]] | ||