۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۷
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
منظور از ازار، اعم از آزار روحی یا جسمی است.همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1708-1330/5/25 آورده است که در عرف کلمه آزار در موردی استعمال میشود که صدمه بدنی با بقاء حیات هدف رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700936|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref>تشخصی این امر با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700968|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | منظور از ازار، اعم از آزار روحی یا جسمی است.همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1708-1330/5/25 آورده است که در عرف کلمه آزار در موردی استعمال میشود که صدمه بدنی با بقاء حیات هدف رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700936|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref>تشخصی این امر با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700968|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد آزار باید گفت که اگر این ازار توسط یک نفر از سارقین نیز انجام | در مورد آزار باید گفت که اگر این ازار توسط یک نفر از سارقین نیز انجام بپذیرد مشمول ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700920|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
حامل اسلحه کسی است که اسلحه همراه او باشد.بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد مشمول حکم تشدید مجازات این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | حامل اسلحه کسی است که اسلحه همراه او باشد.بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد مشمول حکم تشدید مجازات این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام و قصد ربودن مال غیر به عنوان سوءنیت خاص است.جهل حکمی در این جرم برخلاف سرقت حدی تاثیری ندارد اما جهل موضوعی جرم را منتفی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469704|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام و قصد ربودن مال غیر به عنوان سوءنیت خاص است.جهل حکمی در این جرم برخلاف سرقت حدی تاثیری ندارد اما جهل موضوعی جرم را منتفی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469704|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
مجازات این ماده در صورتی اعمال میشود که هر پنج شرط با هم جمع شده باشند و شرایط سرقت حدی نیز فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469992|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> در تحقق این جرم شدت آزار شرط نیست وحتی نواختن یک سیلی برای تحقق این شرط کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317656 | مجازات این ماده در صورتی اعمال میشود که هر پنج شرط با هم جمع شده باشند و شرایط سرقت حدی نیز فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469992|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> در تحقق این جرم شدت آزار شرط نیست وحتی نواختن یک سیلی برای تحقق این شرط کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> دخالت معاون در جرم نیز به دلیل عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم و اهتمام به اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ،مشمول ماده 651 نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700600|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد اسلحه قلابی 2 احتمال مطرح است.یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد(از لحاظ ایجاد ترس و وحشت)مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملا آشکار باشد.یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود چون عرفا کلمه اسلحه به اسلحه واقعی اطلاق میشود.هرچند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات براحتمال دیگر ترجیح دارد.هرچندنظرمخالفی در این خصوص وجود دارد با این استدلال که کلمه"سلاح"به تنهایی اشاره به سلاح واقع دارد نه تقلبی که این استدلال با استناد به اصل اصاله الاطلاق و فلسفه تشدید مجازات مسلحانه مطابق نیست.ثالثا تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469768|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی باعث تشدید کیفر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700664|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | در مورد اسلحه قلابی 2 احتمال مطرح است.یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد(از لحاظ ایجاد ترس و وحشت)مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملا آشکار باشد.یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود چون عرفا کلمه اسلحه به اسلحه واقعی اطلاق میشود.هرچند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات براحتمال دیگر ترجیح دارد.هرچندنظرمخالفی در این خصوص وجود دارد با این استدلال که کلمه"سلاح"به تنهایی اشاره به سلاح واقع دارد نه تقلبی که این استدلال با استناد به اصل اصاله الاطلاق و فلسفه تشدید مجازات مسلحانه مطابق نیست.ثالثا تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469768|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی باعث تشدید کیفر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700664|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||