۵٬۶۷۴
ویرایش
نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
، ۲۹ آوریل ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه ان...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر73 کلیه شهرداری¬ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می¬باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده308 یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده 308 و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری¬ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند. | به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر73 کلیه شهرداری¬ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می¬باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده308 یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده 308 و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری¬ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
اولاً برابر مواد 6 و 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود. ثانیاً برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان‌شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی‌شود بنابراین، هر چند مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می‌باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستانها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می‌باشد. | اولاً برابر [[ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری|مواد 6]] و [[ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری|7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362]] مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود. ثانیاً برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان‌شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی‌شود بنابراین، هر چند مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می‌باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستانها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می‌باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||