۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
، ۳۰ آوریل ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# [[محجور|محجورین]] و [[ورشکسته|کسانیکه حکم ورشکستگی]] آنها صادر شده‌است. | # [[محجور|محجورین]] و [[ورشکسته|کسانیکه حکم ورشکستگی]] آنها صادر شده‌است. | ||
# کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: [[سرقت]] - [[خیانت در امانت]] - [[کلاهبرداری]] - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - [[اختلاس]] - [[تدلیس]] - [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال عمومی]]. | # کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: [[سرقت]] - [[خیانت در امانت]] - [[کلاهبرداری]] - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - [[اختلاس]] - [[تدلیس]] - [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال عمومی]]. | ||
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر [[ذی نفع|ذینفع]] حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. | تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر [[ذی نفع|ذینفع]] حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
*[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 412 قانون تجارت]] | |||
== توضح واژگان == | == توضح واژگان == | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۹: | ||
[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]:[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]:[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
سابقا قانون گذار در قانون تجارت 1311 هیچگونه قیدی برای احراز سمت مدیریت برای شرکتها به غیر از اینکه از میان شرکا باشند نگذاشته بود. البته شرایط عمومی باید وجود می داشت فرضا شخص مدیر باید اهلیت لازم برای وکیل شدن را می داشت.اما قوانین جدید به این سمت رفتند که افرادی را که نوعا قابل اعتماد نیستند را ممنوع نمایند.فرض مثال اشخاصی که محکومیت جزایی دارند یا جرایم بزرگی داشته باشند باید از حیث منطقی نتوانند مدیر شرکت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
اصولا هر یک از [[سهامداران]] می توانند به عنوان مدیر در شرکت انتخاب گردند اما در این راه برخی از اشخاص صلاحیت لازم برای عهده دار شدن مدیریت را دارا نمی باشند.در این ماده و [[ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] قانون گذار به بیان موارد ممنوعیت انتخاب اشخاصی به عنوان مدیر پرداخته است و اساسا فلسفه وضع این ماده این بوده است که از حقوق اشخاص ثالث حمایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>یکی از اشخاصی که در این ماده از مدیریت ممنوع شده اند، محجورین و اشخاص ورشکسته هستند.به طور خلاصه مطابق [[ماده 412 قانون تجارت]] ورشکسته تاجری یا شرکت تجاری است که متوقف از تادیه دیون شده باشد.زمانی که تاجری متوقف از تادیه دیون گردد و حکم ورشکستگی او صادر شده باشدیکی از اثاری که ورشکستگی دارد این است که شخص [[ورشکسته]] را از مدیر شدن ممنوع می گرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>یکی دیگر از اشخاصی که در این ماده بدان اشاره شده است اشخاص محجور می باشند.مطابق [[قانون مدنی]] [[محجور|محجورین]] شامل [[صغیر|صغار]]، اشخاص [[غیر رشید]] و [[مجنون|مجانین]] می شوند. این اشخاص قانونا از تصرف در [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] خود ممنوع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
یکی دیگر از موارد ممنوعیت از مدیریت در شرکت سهامی محکومان جرایمی هستند که در این ماده ذکر شده است.نکته ای که در این خصوص وجود دارد باید حتما مجرمان این جرایم محکوم قطعی کیفری شده باشند. نکته دیگیر که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که بسیاری از این مفاهیم جزایی از حیث مفهوم و همچنین از حیث کمیت مجازات دچار تحولات بسیاری شده اند لذا باید وضع این اصطلاحات را در حال حاضر دانست.در حال حاضر تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنه و خلاف جای خودش را به تعزیرات و دیات و حدود و قصاص داده است. در میان جرایم نام برده در این ماده صرفا جرم سرقت حدی از حدود است سایر [[جرم|جرایم]] مذکور از [[جرایم تعزیری]] می باشند. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است مدت محرومیت مذکور در ماده همان مدت [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] یا [[مجازات تبعی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||