ماده 175 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 175 قانون امور حسبی''': وقت مهر و موم را [[دادگاه]] به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می ‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
'''ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی''': وقت مهر و موم را [[دادگاه]] به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از ذیل ماده 175 [[قانون امور حسبی]]، استفاده می شود که چنانچه اطلاع دادن وقت مهر و موم به کسانی که ذی نفع در ترکه هستند موجب تاخیر در اقدام آن می گردد و در اثر این امر احتمال تضییع و تفریط در آن اموال می رود، دادگاه بدون اطلاع به آنان ترکه را مهر و موم خواهد نمود، مانند آن که هر گاه بعض از اشخاص ذی نفع در خارج از کشور یا محل اقامت آنان معلوم نیست و یا به مسافت زیادی دور از دادگاه به سر می برند و یا آن که قسمتی از آن ها ترکه منقولی است که احتمال داده می شود مورد دستبرد متصرفین قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16112|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
از ذیل ماده ۱۷۵ [[قانون امور حسبی]]، استفاده می‌شود که چنانچه اطلاع دادن وقت مهر و موم به کسانی که ذی‌نفع در ترکه هستند موجب تأخیر در اقدام آن می‌گردد و در اثر این امر احتمال تضییع و تفریط در آن اموال می‌رود، دادگاه بدون اطلاع به آنان ترکه را مهر و موم خواهد نمود، مانند آن که هر گاه بعض از اشخاص ذی‌نفع در خارج از کشور یا محل اقامت آنان معلوم نیست یا به مسافت زیادی دور از دادگاه به سر می‌برند یا آن که قسمتی از آن‌ها ترکه منقولی است که احتمال داده می‌شود مورد دستبرد متصرفین قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16112|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری