۹٬۷۰۷
ویرایش
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۹
، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. | 5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. | ||
6 - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. | 6 - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا...هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و جنبه احصایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای مشمول بند 2 این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مقصود از اماکن عمومی صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9نیست و مقصود از آن اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصرمادی این جرم ربودن مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتما مقرون به یکی از شرایط ماده 656 باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام و قصد ربودن مال غیر به عنوان سوءنیت خاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در این ماده عوامل اول تا سوم از عوامل عینی تشدید مجازات و باقی موارد از عوامل شخصی محسوب میشوند.(مقصود از عامل عینی عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنن در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت لزومی به دستگیری تمام شرکا نیست بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده طبق آن حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
در مورد سرقت اجیر روایاتی وجود دارد که هرچند حد سرقت را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را خائن تلقی میکند. از آن جمله است: | |||
سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است.ایا دست او قطع میشود؟امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است. | |||
همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سرمتاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند:این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین امام باقر نقل کرده اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 دیوان عالی کشور"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده احرازکند،عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که:دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا،مصوب 1367/1/23 در مورد متصدی حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان داده میشود مقرر داشته است"هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید،اگر جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||