ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
طبق مادۀ فوق، روشن است که اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی نباشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند با نظارت مأمور اجرا نسبت به فروش مال توقیف شده اقدام کند. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه، در فروش آن با هم تراضی کنند، این امر بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری