۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است: | شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است: | ||
الف) اعلام آمادگی محکوم‌علیه به دادگاه صادر کنندۀ اجرائیه مبنی بر داشتن قصد فروش مال توقیف شده با هدف پرداخت محکوم‌به، | الف) اعلام آمادگی محکوم‌علیه به [[دادگاه صادر کننده|دادگاه صادر کنندۀ]] [[اجرائیه]] مبنی بر داشتن قصد فروش مال توقیف شده با هدف پرداخت محکوم‌به، | ||
ب) نظارت دادورز بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط مدیر اجرا تعیین می‌گردد)، | ب) نظارت [[دادورز]] بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط [[مدیر اجرا]] تعیین می‌گردد)، | ||
ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی مادۀ مورد بحث، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی مادۀ مورد بحث، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||