ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات توجیهی ==
== نکات توجیهی ==
مستفاد از مادۀ فوق، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
مستفاد از مادۀ فوق، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
همانطور که از مفاد مادۀ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948200|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری