۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|اموال منقولی]] که خارج از محل سکونت یا [[محل کار]] [[محکوم‌علیه]] باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز [[مالکیت]] او در دست باشد. | '''ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|اموال منقولی]] که خارج از محل سکونت یا [[محل کار]] [[محکوم‌علیه]] باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز [[مالکیت]] او در دست باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارۀ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارۀ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط ن اجرا می‌شود، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که با توجه به [[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن. | لازم به ذکر است که با توجه به [[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن. | ||