ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|اموال منقولی]] که خارج از [[محل سکونت]] یا [[محل کار]] [[محکوم‌علیه]] باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز [[مالکیت]] او در دست باشد.

[[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]، جایی است که [[محکوم‌علیه]] و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

[[محل کار]]: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، موسسه، دفتر، زمین کشاورزی و ...  اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادۀ فوق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارۀ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط ن اجرا می‌شود، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند توقیف آن را منوط به احراز مالکیت نماید، چراکه اصل بر این است اموالی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه یافت می‌شود، مال محکوم‌علیه است. اما اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، درصورتی توقیف می‌گردد که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم‌علیه برای مأمور اجرا وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6963 مورخ 1378/11/30 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«نظر به این که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازۀ توقیف آن در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، به همین ترتیب اگر در مورد ترکه متوفی هم دلیل مالکانه او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق (1) [[ماده 168 قانون امور حسبی]] صورت‌پذیر است».  

برای مثال، توقیف قالی‌های محکوم‌علیه در مغازه‌ای که امانت گذاشته، در صورت اعتراف صاحب مغازه بر این امر، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

{{پانویس}}