ماده 167 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی]]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس نظریه شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آید زیرا به صراحت ماده [[۱۹۴ قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آنچه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر [[ورثه]] عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>