ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به [[تعدد مادی]] عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به [[تعدد مادی]] عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
نکتهٔ مهم دیگر در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811492|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری