۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 6 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مفاد ماده [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که یکی از [[وارث|ورثه]] از دادگاهی درخواست تعیین [[امین]] نمود و [[وارث|وراث]] دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست | با توجه به مفاد ماده [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که یکی از [[وارث|ورثه]] از دادگاهی درخواست تعیین [[امین]] نمود و [[وارث|وراث]] دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست از او شده صالح است و دادگاه دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] خود را اعلام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327476|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین در خصوص 6 قانون امور حسبی لازم به ذکر است که تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با ماده ۵۴ قانون امور حسبی در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با ماده ۵۴ قانون امور حسبی در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||